صورة أرشيفية صورة أرشيفية كتب محمود حسين ونورهان حسن تغلق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، غدا الجمعة، باب تلقى طلبات التنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة، المزمع إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى. وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية، أن غدا هو آخر موعد للتنازل عن الترشح على منصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات المقبلة، مع نشر التنازل فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتى الأهرام والأخبار، فى حالة تنازل أى من المرشحين الرئاسيين. وقال المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إنه فى حالة تنازل أى مرشح من المرشحين الرسميين، وهما المشير عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى، عن ترشحه، ستجرى الانتخابات الرئاسية فى موعدها حتى لو تبقى مرشح واحد فقط، مضيفا أن المادة 35 من قانون الانتخابات الرئاسية، تفرض على المرشح المتبقى أن يحصل على 5% من مجموع من لهم حق التصويت. وأضاف "سالمان" أنه لا يحق قانونا للمرشح الرئاسى التنازل عن ترشحه بعد الميعاد القانونى المحدد وفقا للجدول الزمنى وهو يوم 9 مايو الجارى، مشيرا إلى أنه إذا أعلن أى مرشح انسحابه بعد الموعد القانونى المحدد للتنازل عن الترشح للرئاسة لا يعتد بهذا التنازل وتجرى الانتخابات على أساس وجود مرشحين اثنين، مشيرا إلى أن المادة 35 من قانون انتخابات الرئاسة، أوجبت أن يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم. وقال مصدر باللجنة لـ"اليوم السابع"، إنه فى حالة الانسحاب أو التنازل خلال الموعد المحدد للتنازل عن الترشح أو فى حالة وجود عذر يمنع المرشح من خوض السباق الانتخابى كإصابته بمرض وعجز أو الوفاة خلال هذه المدة، تجرى الانتخابات بمرشح واحد، شرط أن يحصل على 5% من إجمالى الأصوات. فى سياق متصل، أكد المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أنه سيتم غلق باب تسجيل الناخبين الوافدين بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، فى غير محافظاتهم، بعد غد، السبت الموافق 10 مايو. وقال "سالمان"، فى تصريحات خاصة، إن يوم السبت هو آخر يوم لتسجيل الناخبين الوافدين، وأن اللجنة لن تمد باب التسجيل للوافدين بعد هذه الموعد، مشددا على التزام اللجنة بالمواعيد الزمنية المحددة، وبالتالى فترة تسجيل الوافدين التى بدأت فى 26 أبريل الماضى ستنتهى فى موعدها المحدد لها. وأضاف، أن اللجنة أعطت الوافدين فترة كبيرة لمدة 15 يوم لتسجيل رغباتهم فى التصويت بلجنة أخرى غير لجانهم الأصلية بمحل إقامتهم، مؤكدا أن أى مواطن وافد لم يسجل بياناته ورغباته مسبقا فى الشهر العقارى أو فى الأماكن التى حددتها اللجنة خلال يوم 10 مايو لن يسمح له بالتصويت فى لجان الوافدين، وعليه أن يدلى بصوته فى لجنته الأصلية بمحل إقامته. وأشار إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تتابع يوميا مع مصلحة الشهر العقارى ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، والأحياء والأندية التى يتم تسجيل الوافدين بها للاطمئنان على سير عملية تسجيل بياناتهم ورغباتهم وتذليل أى عقبات، وأن اللجنة اتخذت إجراءات كثيرة للتيسير على المواطنين، وكلفت مأموريات متنقلة لأماكن تجمعات الوافدين فى الأماكن السياحية والتجمعات العمالية المعروفة لتسجيل بياناتهم. بدوره، قرر سامى إمام، رئيس مصلحة الشهر العقارى، استمرار العمل غدا الجمعة، بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، لاستكمال تسجيل بيانات الوافدين الراغبين فى الإدلاء بصوتهم فى غير محافظاتهم، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، على أن يتم انتهاء التسجيل بعد غد، السبت. كشفت مصادر قضائية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد الوافدين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم بمكاتب الشهر العقارى على أنحاء المحافظات، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، وصل إلى ما يقرب من 8 آلاف وافد تم تسجيل بياناتهم على مستوى الجمهورية حتى اﻵن. وأضافت المصادر، أن أعداد المواطنين الوافدين ضعيف، وذلك منذ فتح باب تسجيل البيانات، مؤكدا أن تسجيل البيانات تنتهى بعد غد السبت.

 

مرسى فى القفص

كتب أحمد إسماعيل

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى نظر محاكمة المتهمين فى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد مرسى و130 متهما من بينهم محمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، بالاستماع إلى شهود الإثبات فى القضية.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين وإيداعهم قفص الاتهام وفور دخولهم القفص أداروا ظهورهم للمحكمة، وكانت المحكمة قد عاقبت بالجلسة الماضية 21 من قيادات الإخوان بسبب إدارة ظهورهم للمحكمة، مما اعتبرته إهانة لها.

واستمعت المحكمة لأقوال عدد من شهود الإثبات بعد غياب الشاهد الأول اللواء خالد زكى، عن حضور الجلسة حيث استمعت المحكمة لأقوال الشاهد الخامس عادل حلمى، ضابط الأمن الوطنى، ومسئول ملف الإخوان المسلمين، والذى أكد صدور قرار شفهى من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، باعتقال قيادات الإخوان الــ34 لدواعٍ أمنية بسبب الظروف التى كانت تمر بها البلاد، ولعرضهم على النيابة فى المحضر الذى سطره الشهيد المقدم محمد مبروك، وأضاف الشاهد: "معلوماتى أن أمر الاعتقال كان شفهيا من وزير الداخلية، وكان لابد من صدور أمر كتابى، ولكن الظروف التى شهدتها البلاد والانفلات الأمنى حال دون ذلك".
ووجه الرئيس المعزول محمد مرسى، من القفص حديثه إلى المستشار شعبان الشامى رئيس المحكمة متسائلا عن اسم ووظيفة الشاهد الخامس، مؤكدا أنه مش سامع حاجة، صائحا: "الصوت يا خوانا".
كما أكد الشاهد عادل حلمى، أن هناك علاقة تنظيمية بين الإخوان وحركة حماس، لافتا إلى أنها الجناح العسكرى لجماعة الإخوان، وهى أحد أجنحة التنظيم الدولى للإخوان، قائلا: "الإخوان هم من قاموا بإشعال النيران داخل سجن وادى النطرون على حد معلوماتى" مؤكدا أن 34 من عناصر الإخوان الذين كانوا محبوسين داخل السجن بوادى النطرون قاموا باصطناع حريق داخل السجن لتسهيل مهمة مقتحمى السجن، وارتباط المتهمين بحركة حماس لأن حماس تعتبر الجناح العسكرى لجماعة الإخوان المسلمين.

وهنا وجه الرئيس السابق محمد مرسى، حديثه إلى الشاهد اللواء عادل حلمى مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطنى قائلا: "يا عادل مجموعة الـ34 شاركوا فى اقتحام سجن وادى النطرون وشاركوا فى إشعال الحريق داخل السجن وأنت مسئول ملف الإخوان فى هذا الوقت، قول الحق مش محمد أبو زيد هو مصدرك، فهل محمد أخبرك أننا أشعلنا الحريق بالسجن وشاركنا بأحداث الشغب"، وتدخل القاضى المستشار شعبان الشامى: "المتهم محمد مرسى ما تتكلمش من غير استئذان".

وأشار الشاهد، إلى أنه كان هناك إشارات فى كلام العناصر الإخوانية موجهة إلى ضباط الشرطة أثناء إلقاء القبض عليهم وترحيلهم إلى سجن وادى النطرون، حيث أكدوا قائلين "كلها يومين وهنطلع من هنا.. إحنا مش هنطول "وشدد على علاقة المتهمين الإخوان بالتنظيم الدولى لأن بعضهم يمثلون أعضاء مكتب الإرشاد فى مصر وهم جزء لم يتجزأ منه.

وأضاف الشاهد أن المعلومات التى وصلت إليه باحتراق سجن وادى النطرون وهروب العناصر الإخوانية المودعة به، فكلف الشاهد محمد مصطفى أبو زيد مسئول أمن الدولة سابقاً بمدينة السادات للتأكد من تلك المعلومات.

وأضاف الشاهد أمام المحكمة: "ولتنفيذ ذلك اتصل بأحد العناصر الإخوانية للاستعلام عن العناصر الموجودة داخل السجن فأنكر وجوده داخل السجن فى بداية المكالمة ثم أخبره بأنه موجود داخل السجن وقام بتحرير المجموعة الإخوانية من داخله وعددهم أربعة وثلاثون معتقلا صدر قرار باعتقالهم من وزير الداخلية لدواع أمنية من بينهم عصام الدين حسين العريان ومحمد مرسى العياط ومحمد سعد الكتاتنى وحمدى حسن ومحمد إبراهيم وصبحى صالح، وعلى عز الدين ثابت ومحى الدين حامد".

وأوضح أن عناصر من حماس والبدو وعناصر إخوانية هى التى قامت بتهريب السجناء والتنظيمات الجهادية والمعتقلين السياسيين، بعد أن اقتحمت السجن وحال الانفلات الأمنى آنذاك دون ضبطهم.

وأضاف أن علاقة التنظيم الإخوانى بحركة حماس قائمة منذ إنشاء الحركة وأن كلمة حماس هى اختصار لعبارة حركة مقاومة إسلامية، وأن المعتقلين الهاربين لم يتم تسوية أمرهم قانونا حتى الآن، وأنه رصد معلومات عن وجود عناصر من حركة حماس بدءا من يوم 25 يناير 2011 داخل البلاد وقامت الشرطة العسكرية بالقبض على بعضهم أثناء تلك الفترة.

وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين بتوجيه الأسئلة للشاهد وبدأ أسامة، نجل الرئيس السابق محمد مرسى، توجيه سؤاله الشاهد اللواء عادل حلمى مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطنى قائلا "السلام عليكم".. فرد المستشار شعبان الشامى: "عليكم السلام"، وتابع: "لا سلام فى مجلس القضاء"، واستكمل أسامة بتوجيه سؤاله للشاهد قائلا، "عقب الهروب المزعوم بـ48 ساعة تم دعوة هؤلاء المتهمين الهاربين للجلوس مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية وقتها للجلوس فى حوار وطنى داخل مجلس الوزراء"، فماذا فعلتم فرد الشاهد، "إحنا قولنا إن هؤلاء معتقلون والمفروض عرضهم على نيابة أمن الدولة، لكن ده مش قرارى، وأنا أبلغت قياداتى بذلك".

كما وجه المتهم صبحى صالح من داخل قفص الاتهام، سؤالا إلى الشاهد، قائلا: "ما الفرق بين حماس وكتائب القسام".. فرد الشاهد: "ما هى إلا أسماء سميتموها وكتائب القسام هى الجناح العسكرى لحركة حماس".

كما وجه محمد البلتاجى سؤالا إلى الشاهد عن الإجراءات القانونية التى اتخذها الشاهد كضابط أمن دولة، عندما رأى 9 من المتهمين بمجلس الشعب 2012، ومنهم رئيس المجلس نفسه، وكيف سمح بأن يشارك صبحى صالح أحد المتهمين فى لجنة تعديل الدستور التى شكلها المجلس العسكرى فى فبراير 2011، ولماذا لم يتقدم الشاهد كمواطن مصرى للطعن على تقدم الدكتور محمد مرسى لانتخابات الرئاسة صيانة لمكانة هذا المنصب الرفيع .
ورد الشاهد: "أنا لم أكن موجودا بجهاز الأمن الوطنى بعد الثورة، وتم نقلى إلى عمل شرطى آخر، بالإضافة إلى أن الجهاز تم تفكيكه، وتجميد نشاطه تماما، ولم يكن له دور فى هذا الوقت، وأنا قلت الكلام ده عندما تم استدعائى للشهادة فى محكمة الإسماعيلية".